تربية كربلاء تفتح باب التواصل المباشر مع المراجعين لمتابعة طلباتهم
تربية كربلاء تفتح باب التواصل المباشر مع المراجعين لمتابعة طلباتهم.
كربلاء/ وكالة إمتداد الإخبارية
كتابة/ محمد محيسن العبودي
لا تُقاس صلة المؤسسات بالمواطنين بعدد المعاملات التي تُنجز فحسب، بل بقدرتها على الإصغاء إلى ما يرافق تلك المعاملات من أسئلة وانتظارات وتفاصيل قد لا تظهر في الأوراق الرسمية. ومن هذا المنطلق، تواصل المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء المقدسة استقبال المراجعين، في مسعى لإتاحة مساحة مباشرة لعرض الطلبات، وفهم ملابساتها، ومتابعة مساراتها ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
وفي هذا السياق، استقبل المدير العام للتربية في محافظة كربلاء المقدسة، الأستاذ وميض خليل التميمي، عدداً من المواطنين، بحضور عضو مجلس النواب السيدة ابتسام الهلالي، حيث جرى الاستماع إلى ما طرحه المراجعون من طلبات وموضوعات، والوقوف على طبيعة الإجراءات المرتبطة بها، وما يتطلبه كل ملف من متابعة بحسب اختصاصه.
ولم تقتصر اللقاءات على عرض المطالب، بل اتجهت نحو تفكيك تفاصيلها الإدارية وتحديد مساراتها الممكنة، إذ جرى بحث الإجراءات المتخذة بشأن عدد من الطلبات، فيما وجّه المدير العام الأقسام والجهات المعنية بمتابعة الموضوعات المطروحة، كلٌّ بحسب اختصاصه، واستكمال ما يلزم من إجراءات ضمن السياقات القانونية والصلاحيات المحددة، بعيداً عن الوعود التي لا تستند إلى مسار إداري واضح.
وتكشف هذه اللقاءات عن أهمية التواصل المباشر في تقليص المسافة بين المواطن والمؤسسة، ولا سيما في الملفات التي تتداخل فيها أكثر من جهة أو تحتاج إلى تدقيق ومراجعة قبل اتخاذ القرار. فالمتابعة لا تعني تجاوز الإجراءات، كما أن الاستماع لا يعني حسم كل الطلبات بصورة فورية، وإنما يتيح وضع كل موضوع في إطاره الصحيح، وتحديد ما يمكن إنجازه وما يرتبط بمتطلبات قانونية أو إدارية لا يمكن تجاوزها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن نهج المديرية في فتح قنوات تواصل أكثر قرباً مع المراجعين، وتمكينهم من عرض طلباتهم ومتابعة معاملاتهم عبر الجهات المختصة، بما يعزز وضوح الإجراءات ويمنح المواطن فرصة لمعرفة موقع طلبه والمسار الذي يسلكه.
وفي هذا الإطار، يبقى التعامل مع كل طلب مرتبطاً بطبيعته، واختصاص الجهة المعنية، والوثائق والمتطلبات اللازمة، فضلاً عن التعليمات النافذة والصلاحيات القانونية. وبينما تسعى المديرية إلى تحسين الاستجابة وتسهيل ما يمكن تسهيله، فإن جوهر المتابعة يظل قائماً على الموازنة بين حاجة المواطن إلى الإنصاف والوضوح، وضرورة الالتزام بالقانون الذي ينظم عمل المؤسسة ويحفظ عدالة الإجراءات.
#وكالة_إمتداد_الإخبارية
كربلاء/ وكالة إمتداد الإخبارية
كتابة/ محمد محيسن العبودي
لا تُقاس صلة المؤسسات بالمواطنين بعدد المعاملات التي تُنجز فحسب، بل بقدرتها على الإصغاء إلى ما يرافق تلك المعاملات من أسئلة وانتظارات وتفاصيل قد لا تظهر في الأوراق الرسمية. ومن هذا المنطلق، تواصل المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء المقدسة استقبال المراجعين، في مسعى لإتاحة مساحة مباشرة لعرض الطلبات، وفهم ملابساتها، ومتابعة مساراتها ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
وفي هذا السياق، استقبل المدير العام للتربية في محافظة كربلاء المقدسة، الأستاذ وميض خليل التميمي، عدداً من المواطنين، بحضور عضو مجلس النواب السيدة ابتسام الهلالي، حيث جرى الاستماع إلى ما طرحه المراجعون من طلبات وموضوعات، والوقوف على طبيعة الإجراءات المرتبطة بها، وما يتطلبه كل ملف من متابعة بحسب اختصاصه.
ولم تقتصر اللقاءات على عرض المطالب، بل اتجهت نحو تفكيك تفاصيلها الإدارية وتحديد مساراتها الممكنة، إذ جرى بحث الإجراءات المتخذة بشأن عدد من الطلبات، فيما وجّه المدير العام الأقسام والجهات المعنية بمتابعة الموضوعات المطروحة، كلٌّ بحسب اختصاصه، واستكمال ما يلزم من إجراءات ضمن السياقات القانونية والصلاحيات المحددة، بعيداً عن الوعود التي لا تستند إلى مسار إداري واضح.
وتكشف هذه اللقاءات عن أهمية التواصل المباشر في تقليص المسافة بين المواطن والمؤسسة، ولا سيما في الملفات التي تتداخل فيها أكثر من جهة أو تحتاج إلى تدقيق ومراجعة قبل اتخاذ القرار. فالمتابعة لا تعني تجاوز الإجراءات، كما أن الاستماع لا يعني حسم كل الطلبات بصورة فورية، وإنما يتيح وضع كل موضوع في إطاره الصحيح، وتحديد ما يمكن إنجازه وما يرتبط بمتطلبات قانونية أو إدارية لا يمكن تجاوزها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن نهج المديرية في فتح قنوات تواصل أكثر قرباً مع المراجعين، وتمكينهم من عرض طلباتهم ومتابعة معاملاتهم عبر الجهات المختصة، بما يعزز وضوح الإجراءات ويمنح المواطن فرصة لمعرفة موقع طلبه والمسار الذي يسلكه.
وفي هذا الإطار، يبقى التعامل مع كل طلب مرتبطاً بطبيعته، واختصاص الجهة المعنية، والوثائق والمتطلبات اللازمة، فضلاً عن التعليمات النافذة والصلاحيات القانونية. وبينما تسعى المديرية إلى تحسين الاستجابة وتسهيل ما يمكن تسهيله، فإن جوهر المتابعة يظل قائماً على الموازنة بين حاجة المواطن إلى الإنصاف والوضوح، وضرورة الالتزام بالقانون الذي ينظم عمل المؤسسة ويحفظ عدالة الإجراءات.
#وكالة_إمتداد_الإخبارية
التعليقات (0)
أضف تعليقك
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!