معلومات متداولة تتحدث عن تحرك للأمن الوطني بحق أصحاب مولدات ممتنعين عن التشغيل.. والرقم (131) في صدارة آليات الإبلاغ
معلومات متداولة تتحدث عن تحرك للأمن الوطني بحق أصحاب مولدات ممتنعين عن التشغيل.. والرقم (131) في صدارة آليات الإبلاغ.
وكالة إمتداد الإخبارية
كتابة محمد العبودي
تداولت منصات وحسابات عراقية معلومات تتحدث عن استعداد جهاز الأمن الوطني لتنفيذ حملة لملاحقة واعتقال أصحاب المولدات الذين يُشار إلى امتناعهم عن التشغيل في 1 أيلول، بالتزامن مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن الحالات ذات الصلة عبر الخط الساخن (131).
وتأتي هذه المعلومات المتداولة في سياق سبق أن ارتبط فيه جهاز الأمن الوطني بملف متابعة عمل المولدات الأهلية، إذ سبق للجهاز أن أعلن تخصيص الرقم (131) لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأصحاب المولدات، مع الإشارة إلى متابعة البلاغات ميدانياً. كما ورد في تقارير صحفية سابقة أن الجهاز نفذ حملات لمحاسبة أصحاب مولدات على خلفية مخالفات مرتبطة بالتعليمات والتسعيرات.
وفي تطور أحدث يتصل بالملف ذاته، أُعلن في 26 أيار 2026 عن تفعيل إجراءات مشتركة بين وزارة الكهرباء وجهاز الأمن الوطني والجهات الساندة لمتابعة عمل المولدات الأهلية، ومراقبة الالتزام بالتعليمات والتسعيرة، مع توجيه المواطنين إلى استخدام الخط الساخن (131) للإبلاغ عن المخالفات أو حالات الابتزاز.
ويظهر من تسلسل المعلومات المنشورة حول الملف أن الرقم (131) ليس مستحدثاً مع التداول الأخير، إذ سبق استخدامه كقناة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن المولدات، فيما ارتبطت إجراءات المتابعة الحكومية في مراحل سابقة بمراقبة الالتزام بالتعليمات المنظمة لعملها.
وفي المقابل، فإن الصيغة المتداولة حالياً بشأن تنفيذ حملة كبيرة تستهدف الملاحقة والاعتقال في 1 أيلول ظهرت في عدد من الحسابات والمنصات غير الرسمية، من بينها قنوات على تطبيق تلغرام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تكرار النص ذاته أو نصوص متقاربة بشأن الحملة والرقم (131).
وتشير نتائج تتبع التداول إلى أن النص ظهر في أكثر من منصة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لا يكفي، بحد ذاته، لإثبات صدوره عن جهاز الأمن الوطني أو تحديد الجهة التي أطلقت المعلومة للمرة الأولى؛ إذ إن النتائج المتاحة تُظهر إعادة نشرها من حسابات وصفحات متعددة.
وتنقل وكالة إمتداد الإخبارية هذه المعطيات في إطار متابعة ما جرى تداوله بشأن ملف المولدات، مع الفصل بين المعلومات المنشورة رسمياً في مراحل سابقة بشأن متابعة المخالفات واستخدام الرقم (131)، وبين الادعاء المتداول حديثاً بشأن حملة محددة في 1 أيلول، من دون الجزم بصحة الجزء الأخير لعدم وروده في مصدر رسمي ضمن المعلومات المتاحة.
#وكالة_إمتداد_الإخبارية
وكالة إمتداد الإخبارية
كتابة محمد العبودي
تداولت منصات وحسابات عراقية معلومات تتحدث عن استعداد جهاز الأمن الوطني لتنفيذ حملة لملاحقة واعتقال أصحاب المولدات الذين يُشار إلى امتناعهم عن التشغيل في 1 أيلول، بالتزامن مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن الحالات ذات الصلة عبر الخط الساخن (131).
وتأتي هذه المعلومات المتداولة في سياق سبق أن ارتبط فيه جهاز الأمن الوطني بملف متابعة عمل المولدات الأهلية، إذ سبق للجهاز أن أعلن تخصيص الرقم (131) لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأصحاب المولدات، مع الإشارة إلى متابعة البلاغات ميدانياً. كما ورد في تقارير صحفية سابقة أن الجهاز نفذ حملات لمحاسبة أصحاب مولدات على خلفية مخالفات مرتبطة بالتعليمات والتسعيرات.
وفي تطور أحدث يتصل بالملف ذاته، أُعلن في 26 أيار 2026 عن تفعيل إجراءات مشتركة بين وزارة الكهرباء وجهاز الأمن الوطني والجهات الساندة لمتابعة عمل المولدات الأهلية، ومراقبة الالتزام بالتعليمات والتسعيرة، مع توجيه المواطنين إلى استخدام الخط الساخن (131) للإبلاغ عن المخالفات أو حالات الابتزاز.
ويظهر من تسلسل المعلومات المنشورة حول الملف أن الرقم (131) ليس مستحدثاً مع التداول الأخير، إذ سبق استخدامه كقناة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن المولدات، فيما ارتبطت إجراءات المتابعة الحكومية في مراحل سابقة بمراقبة الالتزام بالتعليمات المنظمة لعملها.
وفي المقابل، فإن الصيغة المتداولة حالياً بشأن تنفيذ حملة كبيرة تستهدف الملاحقة والاعتقال في 1 أيلول ظهرت في عدد من الحسابات والمنصات غير الرسمية، من بينها قنوات على تطبيق تلغرام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تكرار النص ذاته أو نصوص متقاربة بشأن الحملة والرقم (131).
وتشير نتائج تتبع التداول إلى أن النص ظهر في أكثر من منصة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لا يكفي، بحد ذاته، لإثبات صدوره عن جهاز الأمن الوطني أو تحديد الجهة التي أطلقت المعلومة للمرة الأولى؛ إذ إن النتائج المتاحة تُظهر إعادة نشرها من حسابات وصفحات متعددة.
وتنقل وكالة إمتداد الإخبارية هذه المعطيات في إطار متابعة ما جرى تداوله بشأن ملف المولدات، مع الفصل بين المعلومات المنشورة رسمياً في مراحل سابقة بشأن متابعة المخالفات واستخدام الرقم (131)، وبين الادعاء المتداول حديثاً بشأن حملة محددة في 1 أيلول، من دون الجزم بصحة الجزء الأخير لعدم وروده في مصدر رسمي ضمن المعلومات المتاحة.
#وكالة_إمتداد_الإخبارية
التعليقات (0)
أضف تعليقك
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!