الممتلكات المضبوطة تدخل مسار التنفيذ القضائي.. 23 حصاناً في مزاد علني على خلفية قضية مرتبطة بالنائبة السابقة عالية نصيف
الممتلكات المضبوطة تدخل مسار التنفيذ القضائي.. 23 حصاناً في مزاد علني على خلفية قضية مرتبطة بالنائبة السابقة عالية نصيف.
وكالة إمتداد الإخبارية
كتابة/ محمد العبودي
عرضت مديرية تنفيذ الكرادة، التابعة لوزارة العدل، 23 حصاناً في مزاد علني، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد المركزية، ضمن الإجراءات القانونية المتخذة بشأن الممتلكات التي جرى ضبطها والتحفظ عليها على ذمة التحقيقات والقضايا المنظورة أمام القضاء.
وأظهرت المعلومات المتداولة بشأن المزاد أن الخيول كانت من بين المضبوطات التي جرى التحفظ عليها في مزرعة مرتبطة بعائلة النائبة السابقة عالية نصيف، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن قيمة الخيول تُقدّر بنحو ملياري دينار عراقي، من دون توفر ما يثبت بصورة مستقلة أن هذا الرقم يمثل القيمة التقديرية الرسمية المعتمدة في إجراءات البيع.
ويأتي طرح الخيول للبيع ضمن مسار تنفيذي يستند إلى قرار قضائي، على أن تُستكمل إجراءات المزاد وفق الأصول القانونية المعتمدة، بما يحدد الجهة المستحقة للعائدات وآلية إيداعها والتصرف بها وفقاً للقرارات والأحكام النافذة.
وتبرز هذه الخطوة في سياق الإجراءات المتعلقة بالأموال والممتلكات المضبوطة في قضايا الفساد، مع التأكيد على أن عرض الممتلكات أو ضبطها لا يُعد بحد ذاته حكماً نهائياً على ملكيتها أو دليلاً على ثبوت جريمة بحق أي شخص، ما لم يصدر حكم قضائي بات يقرر ذلك.
وتستمر الجهات القضائية والتنفيذية المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمضبوطات، وفق ما تقرره الجهات القضائية صاحبة الاختصاص.
#وكالة_إمتداد_الإخبارية
وكالة إمتداد الإخبارية
كتابة/ محمد العبودي
عرضت مديرية تنفيذ الكرادة، التابعة لوزارة العدل، 23 حصاناً في مزاد علني، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد المركزية، ضمن الإجراءات القانونية المتخذة بشأن الممتلكات التي جرى ضبطها والتحفظ عليها على ذمة التحقيقات والقضايا المنظورة أمام القضاء.
وأظهرت المعلومات المتداولة بشأن المزاد أن الخيول كانت من بين المضبوطات التي جرى التحفظ عليها في مزرعة مرتبطة بعائلة النائبة السابقة عالية نصيف، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن قيمة الخيول تُقدّر بنحو ملياري دينار عراقي، من دون توفر ما يثبت بصورة مستقلة أن هذا الرقم يمثل القيمة التقديرية الرسمية المعتمدة في إجراءات البيع.
ويأتي طرح الخيول للبيع ضمن مسار تنفيذي يستند إلى قرار قضائي، على أن تُستكمل إجراءات المزاد وفق الأصول القانونية المعتمدة، بما يحدد الجهة المستحقة للعائدات وآلية إيداعها والتصرف بها وفقاً للقرارات والأحكام النافذة.
وتبرز هذه الخطوة في سياق الإجراءات المتعلقة بالأموال والممتلكات المضبوطة في قضايا الفساد، مع التأكيد على أن عرض الممتلكات أو ضبطها لا يُعد بحد ذاته حكماً نهائياً على ملكيتها أو دليلاً على ثبوت جريمة بحق أي شخص، ما لم يصدر حكم قضائي بات يقرر ذلك.
وتستمر الجهات القضائية والتنفيذية المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمضبوطات، وفق ما تقرره الجهات القضائية صاحبة الاختصاص.
#وكالة_إمتداد_الإخبارية
التعليقات (0)
أضف تعليقك
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!