قرار نيابي يفتح مساراً للتحقيق في حادثة أمنية هزّت منطقة الدورة
قرار نيابي يفتح مساراً للتحقيق في حادثة أمنية هزّت منطقة الدورة
وكالة إمتداد الإخبارية
كتابة/ محمد العبودي
في خطوة تستهدف الوقوف على تفاصيل حادثة أمنية شهدتها منطقة الدورة في بغداد، وما رافقها من استشهاد وإصابة عدد من ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، أصدر مجلس النواب قراراً نيابياً تضمّن جملة من الإجراءات والتوصيات الرامية إلى كشف ملابسات الحادث وتحديد أوجه القصور والمسؤولية، مع التأكيد على منع تكرار مثل هذه الوقائع.
وبحسب القرار النيابي رقم (54) لسنة 2026، استند المجلس إلى أحكام المادة (61/ثانياً) من الدستور، مقرراً التوصية للحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تتولى التحقيق في جميع ملابسات الحادث بصورة شاملة ومهنية، والاستعانة بالجهات الأمنية والرقابية المختصة، فضلاً عن طلب الوثائق والمعلومات ذات الصلة.
وألزم القرار اللجنة بتقديم تقريرها النهائي إلى مجلس النواب، متضمناً نتائج التحقيق والتوصيات وتحديد المقصرين والمسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والنيابية اللازمة بشأن نتائج التحقيق.
كما نص القرار على تعليق الإجراءات والقرارات ذات الصلة بموضوع الحادث لدى الجهات المعنية إلى حين انتهاء اللجنة من أعمالها وصدور نتائجها، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن واستمرار العمل في مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته، شدد مجلس النواب على ضرورة تعاون الجهات التنفيذية والأمنية بصورة كاملة مع اللجنة، وتزويدها بالمعلومات والوثائق المطلوبة وتسهيل مهام أعضائها، بما يضمن إنجاز التحقيق بالدقة والسرعة المطلوبتين.
وأكد القرار أن تنفيذه يبدأ من تاريخ التصويت عليه، على أن تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ ما يخصها كلٌّ بحسب اختصاصه.
ويأتي التحرك النيابي في إطار السعي إلى الانتقال من التعامل مع الحوادث الأمنية بوصفها وقائع منفصلة إلى مساءلة أسبابها ومساراتها وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها، بما يعزز إجراءات المحاسبة ويحد من احتمالات تكرارها.
#وكالة_إمتداد_الإخبارية
وكالة إمتداد الإخبارية
كتابة/ محمد العبودي
في خطوة تستهدف الوقوف على تفاصيل حادثة أمنية شهدتها منطقة الدورة في بغداد، وما رافقها من استشهاد وإصابة عدد من ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، أصدر مجلس النواب قراراً نيابياً تضمّن جملة من الإجراءات والتوصيات الرامية إلى كشف ملابسات الحادث وتحديد أوجه القصور والمسؤولية، مع التأكيد على منع تكرار مثل هذه الوقائع.
وبحسب القرار النيابي رقم (54) لسنة 2026، استند المجلس إلى أحكام المادة (61/ثانياً) من الدستور، مقرراً التوصية للحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تتولى التحقيق في جميع ملابسات الحادث بصورة شاملة ومهنية، والاستعانة بالجهات الأمنية والرقابية المختصة، فضلاً عن طلب الوثائق والمعلومات ذات الصلة.
وألزم القرار اللجنة بتقديم تقريرها النهائي إلى مجلس النواب، متضمناً نتائج التحقيق والتوصيات وتحديد المقصرين والمسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والنيابية اللازمة بشأن نتائج التحقيق.
كما نص القرار على تعليق الإجراءات والقرارات ذات الصلة بموضوع الحادث لدى الجهات المعنية إلى حين انتهاء اللجنة من أعمالها وصدور نتائجها، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن واستمرار العمل في مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته، شدد مجلس النواب على ضرورة تعاون الجهات التنفيذية والأمنية بصورة كاملة مع اللجنة، وتزويدها بالمعلومات والوثائق المطلوبة وتسهيل مهام أعضائها، بما يضمن إنجاز التحقيق بالدقة والسرعة المطلوبتين.
وأكد القرار أن تنفيذه يبدأ من تاريخ التصويت عليه، على أن تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ ما يخصها كلٌّ بحسب اختصاصه.
ويأتي التحرك النيابي في إطار السعي إلى الانتقال من التعامل مع الحوادث الأمنية بوصفها وقائع منفصلة إلى مساءلة أسبابها ومساراتها وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها، بما يعزز إجراءات المحاسبة ويحد من احتمالات تكرارها.
#وكالة_إمتداد_الإخبارية
التعليقات (0)
أضف تعليقك
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!