أمر إداري يمنح المعاون القضائي حسين علي قاسم صلاحية ممارسة مهام الكاتب العدل في كربلاء
أمر إداري يمنح المعاون القضائي حسين علي قاسم صلاحية ممارسة مهام الكاتب العدل في كربلاء
وكالة إمتداد الإخبارية
كتابة/ محمد العبودي
في سياق البناء الإداري الذي تقوم عليه منظومة العمل العدلي، صدر أمر إداري عن دائرة الكتاب العدول في وزارة العدل تضمن منح المعاون القضائي الثالث حسين علي قاسم صلاحية ممارسة مهام الكاتب العدل في دائرة الكاتب العدل في كربلاء المسائي، وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
ويستند القرار إلى الأمر الوزاري ذي العدد (٣١٨٦) المؤرخ في ٢٠٢٦/٧/٢٠، وإلى أحكام المادة ( ٧/ثانياً) من قانون الكتاب العدول رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٨، بما يضع الصلاحية الممنوحة ضمن إطارها التشريعي، بعيداً عن كونها إجراءً وظيفياً مجرداً، لارتباطها بطبيعة الاختصاص العدلي وما يترتب عليه من آثار قانونية.
وتأتي أهمية هذا النوع من القرارات من كون الكاتب العدل يؤدي وظيفة ذات صلة مباشرة بتثبيت الحجية الرسمية لعدد من التصرفات والمعاملات، الأمر الذي يجعل إسناد الصلاحية محكوماً بحدود الاختصاص القانوني، وبمقتضيات الدقة والمسؤولية في ممارسة العمل العدلي.
ولا ينفصل القرار عن السياق الأوسع لإدارة الموارد البشرية داخل وزارة العدل، إذ تمثل عملية إسناد الصلاحيات إحدى الأدوات التي تعتمدها المؤسسة لضمان استمرار العمل، وتوزيع المسؤوليات، وتحديد الجهات المخولة بممارسة الاختصاصات وفقاً للقانون.
وبحسب الأمر الإداري، يترتب على الجهات المعنية استكمال الإجراءات المرتبطة بالمباشرة والتنظيم الإداري والمالي، كلٌّ ضمن حدود اختصاصه، بما يضمن إدخال الصلاحية حيز التنفيذ وفق السياقات الرسمية.
ويُنفذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ليشكل بذلك إجراءً إدارياً محدداً في مسار تنظيم العمل داخل دائرة الكاتب العدل في كربلاء المسائي، ضمن الإطار التشريعي الناظم لمهنة الكتابة بالعدل في العراق.
#وكالة_إمتداد_الإخبارية
وكالة إمتداد الإخبارية
كتابة/ محمد العبودي
في سياق البناء الإداري الذي تقوم عليه منظومة العمل العدلي، صدر أمر إداري عن دائرة الكتاب العدول في وزارة العدل تضمن منح المعاون القضائي الثالث حسين علي قاسم صلاحية ممارسة مهام الكاتب العدل في دائرة الكاتب العدل في كربلاء المسائي، وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
ويستند القرار إلى الأمر الوزاري ذي العدد (٣١٨٦) المؤرخ في ٢٠٢٦/٧/٢٠، وإلى أحكام المادة ( ٧/ثانياً) من قانون الكتاب العدول رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٨، بما يضع الصلاحية الممنوحة ضمن إطارها التشريعي، بعيداً عن كونها إجراءً وظيفياً مجرداً، لارتباطها بطبيعة الاختصاص العدلي وما يترتب عليه من آثار قانونية.
وتأتي أهمية هذا النوع من القرارات من كون الكاتب العدل يؤدي وظيفة ذات صلة مباشرة بتثبيت الحجية الرسمية لعدد من التصرفات والمعاملات، الأمر الذي يجعل إسناد الصلاحية محكوماً بحدود الاختصاص القانوني، وبمقتضيات الدقة والمسؤولية في ممارسة العمل العدلي.
ولا ينفصل القرار عن السياق الأوسع لإدارة الموارد البشرية داخل وزارة العدل، إذ تمثل عملية إسناد الصلاحيات إحدى الأدوات التي تعتمدها المؤسسة لضمان استمرار العمل، وتوزيع المسؤوليات، وتحديد الجهات المخولة بممارسة الاختصاصات وفقاً للقانون.
وبحسب الأمر الإداري، يترتب على الجهات المعنية استكمال الإجراءات المرتبطة بالمباشرة والتنظيم الإداري والمالي، كلٌّ ضمن حدود اختصاصه، بما يضمن إدخال الصلاحية حيز التنفيذ وفق السياقات الرسمية.
ويُنفذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ليشكل بذلك إجراءً إدارياً محدداً في مسار تنظيم العمل داخل دائرة الكاتب العدل في كربلاء المسائي، ضمن الإطار التشريعي الناظم لمهنة الكتابة بالعدل في العراق.
#وكالة_إمتداد_الإخبارية
التعليقات (0)
أضف تعليقك
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!