بعد انتقادات هيام الياسري.. وزير الاتصالات مصطفى سند: الوزارة ليست ملكاً لأحد وسنكشف جميع الملفات للرأي العام
بعد انتقادات هيام الياسري.. وزير الاتصالات مصطفى سند: الوزارة ليست ملكاً لأحد وسنكشف جميع الملفات للرأي العام
بغداد/ وكالة إمتداد الإخبارية/ محمد العبودي
ردّ وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم، على الانتقادات التي وجهتها وزيرة الاتصالات السابقة هيام الياسري بشأن قرارات إدارية اتخذتها الوزارة، مؤكداً أن لكل وزير الحق في اختيار فريقه الإداري، وأن الوزارة “ليست ملكاً لأحد”.
وجاء رد سند عقب منشور للياسري عبر حسابها على موقع فيسبوك، انتقدت فيه إعفاء المستشارة الفنية في وزارة الاتصالات ورئيس هيئة التقاعد، ووصفت ذلك بأنه “بداية غير موفقة للحكومة”، معتبرة أن هناك توجهاً لإبعاد الكفاءات المهنية غير الحزبية.
وقال سند في رده إن المستشار الذي أثارت الياسري الجدل بشأنه تم تعيينه من قبله شخصياً، مضيفاً أن “كل وزير يختار الفريق الذي يعمل معه”، متسائلاً: “هل ما زلتِ تعتقدين أن الوزارة وزارتك الخاصة؟”.
وأضاف أن استمرار التدخل في شؤون الوزارة سيدفعه إلى إعادة النظر في بقاء عدد من الشخصيات التي جرى الإبقاء عليها احتراماً لاعتبارات سابقة، رغم وجود كفاءات أخرى قادرة على شغل تلك المواقع.
وفي ما يتعلق بالاتهامات المرتبطة بملفات تفاوضية سابقة، أعلن وزير الاتصالات عزمه تشكيل لجنة تحقيقية تضم جهات رقابية، من بينها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، للتحقيق في المزاعم المثارة، مؤكداً إحالة الملف إلى القضاء. كما شدد على أنه في حال ثبوت أي مخالفات فسيطالب بمحاسبة جميع الأطراف المعنية، أما إذا ثبتت براءة المستشار، فإن من وجه الاتهامات سيكون مطالباً بالاعتذار العلني.
وانتقد سند أسلوب توجيه الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من اللجوء إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة، مؤكداً أنه سيدافع عن موظفي الوزارة ومنتسبيها، وأنه مستعد لفتح الملفات السابقة وكشفها للرأي العام.
كما أشار إلى أنه سيكشف تفاصيل الجهات والأشخاص الذين تسببوا، بحسب قوله، في تحميل الدولة غرامة مالية تقدر بنحو 170 مليون دولار لصالح شركة “نيروز تيل”، مؤكداً أن هذه الملفات ستُعرض بالأسماء أمام الرأي العام.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل بين الإدارة الحالية والسابقة لوزارة الاتصالات بشأن عدد من القرارات والملفات الإدارية والفنية المرتبطة بعمل الوزارة.
بغداد/ وكالة إمتداد الإخبارية/ محمد العبودي
ردّ وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم، على الانتقادات التي وجهتها وزيرة الاتصالات السابقة هيام الياسري بشأن قرارات إدارية اتخذتها الوزارة، مؤكداً أن لكل وزير الحق في اختيار فريقه الإداري، وأن الوزارة “ليست ملكاً لأحد”.
وجاء رد سند عقب منشور للياسري عبر حسابها على موقع فيسبوك، انتقدت فيه إعفاء المستشارة الفنية في وزارة الاتصالات ورئيس هيئة التقاعد، ووصفت ذلك بأنه “بداية غير موفقة للحكومة”، معتبرة أن هناك توجهاً لإبعاد الكفاءات المهنية غير الحزبية.
وقال سند في رده إن المستشار الذي أثارت الياسري الجدل بشأنه تم تعيينه من قبله شخصياً، مضيفاً أن “كل وزير يختار الفريق الذي يعمل معه”، متسائلاً: “هل ما زلتِ تعتقدين أن الوزارة وزارتك الخاصة؟”.
وأضاف أن استمرار التدخل في شؤون الوزارة سيدفعه إلى إعادة النظر في بقاء عدد من الشخصيات التي جرى الإبقاء عليها احتراماً لاعتبارات سابقة، رغم وجود كفاءات أخرى قادرة على شغل تلك المواقع.
وفي ما يتعلق بالاتهامات المرتبطة بملفات تفاوضية سابقة، أعلن وزير الاتصالات عزمه تشكيل لجنة تحقيقية تضم جهات رقابية، من بينها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، للتحقيق في المزاعم المثارة، مؤكداً إحالة الملف إلى القضاء. كما شدد على أنه في حال ثبوت أي مخالفات فسيطالب بمحاسبة جميع الأطراف المعنية، أما إذا ثبتت براءة المستشار، فإن من وجه الاتهامات سيكون مطالباً بالاعتذار العلني.
وانتقد سند أسلوب توجيه الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من اللجوء إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة، مؤكداً أنه سيدافع عن موظفي الوزارة ومنتسبيها، وأنه مستعد لفتح الملفات السابقة وكشفها للرأي العام.
كما أشار إلى أنه سيكشف تفاصيل الجهات والأشخاص الذين تسببوا، بحسب قوله، في تحميل الدولة غرامة مالية تقدر بنحو 170 مليون دولار لصالح شركة “نيروز تيل”، مؤكداً أن هذه الملفات ستُعرض بالأسماء أمام الرأي العام.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل بين الإدارة الحالية والسابقة لوزارة الاتصالات بشأن عدد من القرارات والملفات الإدارية والفنية المرتبطة بعمل الوزارة.
معرض الصور
التعليقات (0)
أضف تعليقك
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!